بخشنامه: ۲۰۰/۴۲۵۲/ص

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۲۰۰/۴۲۵۲/ص
تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
خطاب به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی
با سلام
پیرو نامه شماره ۲۰۰/۵۳۳/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ به استحضار می رساند: پیشنهاد ارائه شده در خصوص تمدید مهلت بازگشت ارز صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹ به منظور برخورداری حداکثری صادرکنندگان محترم از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده که مورد توافق قریب به اتفاق اعضای کمیته اقدام ارزی نیز بوده ، در بسته
سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ مصوب کمیته ماده ۲ موضوع صورتجلسه چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب نرسیده است. همانگونه که مستحضرید اهداف کلان اقتصادی کشور در خصوص تامین منابع ارزی مورد نیاز برای واردات از محل صادرات غیر نفتی محقق شده است به نحوی که هدف گذاری پنجاه و شش درصدی بازگشت ارز ناشی از صادرات سال ۱۳۹۷ که در اولین بسته سیاستی چگونگی بازگشت ارز و نحوه رفع تعهد ارزی ابلاغ شده توسط کمیته ماده ۲ هدف گذاری شده بود مطابق جدول پیوست، عملا با یکصد و سی و پنج درصد بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور در بازه زمانی تعیین شده (۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ) محقق شده است. همچنین مطابق دومین بسته سیاستی بازگشت ارز ابلاغی ،صادرکنندگان محترم مکلف بودند هفتاد درصد ارز ناشی از صادرات ۱۳۹۸ خود را لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند که این مهلت در سومین بسته سیاستی ابلاغ شده در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با افزایش تعهد ارزی به نود در صد تا پایان تیر ماه سال جاری تمدید شده است. آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۸ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ که مطابق بسته های سیاستی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت تجمعی و ماهانه به این سازمان اعلام می شود، برای استحضار به پیوست تقدیم می شود. با عنایت به مراجعات مکرر و عدیده تشکل های صنفی و صادرکنندگان محترمی که نسبت به رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷ خود بعد از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ اقدام نموده اندو خواستار اعمال معافیت و استرداد مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده می باشند، خواهشمند است با توجه به برگزاری دویست و چهل و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم در روز جاری ، پیشنهاد صدالاشاره این سازمان مطرح و در صورت تصویب برای الحاق به بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ به کمیته ماده ۲ ارجاع شود.
امید علی پارسا

دیدگاهتان را بنویسید