بخشنامه گمرکی به شماره ۱۴۰۰/۳۷۱۶۸۶

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۳۷۱۶۸۶

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

خطاب به کلیه گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی

بخشنامه گمرکی به شماره ۱۴۰۰/۳۷۱۶۸۶

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۵۶۲۱۸ وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- مواد ۸۲ و ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵/ه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده 82 ـ در اجراي تبصره (1) ماده (51) قانون
الف- مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي وارده، يك سال مي ‌باشد. اين مهلت با نظر گمرك ايران براي كليه كالاها (به جز اقلام كشاورزي مشمول قانون تمركز وظايف) براي مدت يك سال ديگر به شرط ارايه درخواست تمديد قبل از انقضاي مهلت و يا پرداخت جرايم متعلقه از تاريخ انقضاي پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسيدگي‌ كننده، تمديد مي ‌گردد.

ب – در مواردي كه دلايل موجه و قابل قبول از طريق صاحب كالا ارايه گردد با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌ الاختيار وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق‌ هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران، با توجه به ضروريات تجاري، پروانه تا يك سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.

پ – مهلت قابل تمديد براي كالاهاي مشمول قانون تمركز وظايف مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1391- در كارگروه مذكور شش ماه خواهد بود.

تبصره – دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‌باشد.

ماده 87 – در صورتي كه صاحب كالا در مهلت مقرر، نسبت به ايفاي تعهد خود از طريق انجام صادرات محصولات به دست آمده يا مرجوع نمودن عين كالاي ورود موقت اقدام ننمايد، به شرط ارايه درخواست جهت تبديل به قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت يا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسيدگي‌ كننده، موضوع در كارگروهي مركب از نمايندگان تام‌الاختيار گمرك ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادكشاورزي، اتاق هاي بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه و ساير دستگاه‌ هاي مربوط بررسي و در صورت موافقت كارگروه يادشده جهت تبديل پروانه ورود موقت به قطعي، پس از انجام ثبت ‌سفارش (و يا ترتيبات ديگر در صورت عدم امكان ثبت‌ سفارش) و با پرداخت حقوق گمركي به علاوه سود بازرگاني مطابق جدول موضوع تبصره (3) اين ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد. دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‌باشد.

تبصره 1 – در صورت ارايه درخواست از سوي صاحب كالا براي تبديل به قطعي شدن پروانه ورود موقت بعد از انقضاي مهلت (مشروط به عدم ارجاع پرونده به مرجع رسيدگي ‌كننده يا صدور حكم برائت از مرجع رسيدگي‌كننده) طرح پرونده در كارگروه يادشده منوط به پرداخت جرايم متعلقه بر اساس ماده (109) قانون از تاريخ انقضاي پروانه تا زمان ارايه درخواست مزبور (با كسر مدت زمان ارجاع پرونده به مرجع رسيدگي‌ كننده تا صدور رأي برائت) به گمرك مربوط خواهد بود.

تبصره 2 – در صورت صدور حكم محكوميت از طريق مرجع رسيدگي‌ كننده، اخذ مجوز تبديل به قطعي و انجام ثبت سفارش يا تنظيم اظهارنامه ورود قطعي نياز نيست، مگر آنكه در رأي صادره به اين موضوع تصريح شده باشد.

تبصره 3 – در صورت عدم ايفاي تعهد در مهلت مقرر، تبديل پروانه ورود موقت به قطعي با رعايت اين آيين‌ نامه منوط به پرداخت سود بازرگاني خواهد بود.

تبصره 4 – واردكنندگاني كه به هر ميزان از وزن كالاي وارداتي را پس از پردازش صادر كرده‌اند در صورت درخواست تبديل به قطعي براي باقي مانده كالا مشمول تخفيف به ميزان كالاي صادرشده از محل سود بازرگاني تصويب شده در جدول موضوع تبصره (3) اين ماده خواهند بود، مشروط بر آن كه با اعمال تخفيف ميزان حقوق ورودي متعلقه كمتر از ميزان تعيين شده در جدول ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات در زمان ورود موقت نباشد.

تبصره 5 – در صورتي كه كالاهاي مندرج در جدول موضوع تبصره (3) اين ماده، در زمان تبديل ورود موقت به قطعي ممنوع‌ الورود تلقي نگردند، بند (11) مندرج در جدول مذكور ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 6 – محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي طرح (پروژه)‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، چنانچه براي استفاده در محدوده (سايت‌)هاي تحت نظر گمرك به گمرك ‌هاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد، در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه است. ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي ‌باشد.

۲- تصویبنامه شماره ۱۲۹۱۶۳/ت۵۳۰۷۸/ه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ لغو می شود.

مهلت صدور محصولات بدست آمده از کالاهای ورود موقت برای پردازش و نحوه تبدیل به قطعی شدن و …

منبع: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهتان را بنویسید