خطرگرانی ۶ برابری کالاهای وارداتی

دولت اجرای یک بخش از بودجه ۱۴۰۰، مصوب مجلس، درباره نحوه محاسبه ارزش گمرکی و وصول حقوق ورودی کالاها به ایران را، پس از اعلام نظریه کارشناسی گمرک ایران متوقف کرد. قرار است در روزهای آینده تصمیم مهمی گرفته شود؛ تصمیمی که البته دولت به تنهایی حق گرفتن آن را ندارد و به‌نظر می‌رسد با توجه به ابلاغ قانون بودجه، تغییر در حقوق ورودی کالاها به ایران با نظر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا و حتی شورای‌عالی امنیت ملی رخ دهد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا رأی نمایندگان مجلس وتو خواهد شد؟
قرار است سناریوهای پیشنهادی در نشست کارشناسی وزارت صنعت بررسی و گزارش آن به دولت ارسال شود. ماجرا البته تنها محدود به مصوبه مجلس نیست بلکه بسته پیشنهادی وزارت صنعت درباره نحوه تخفیف 75درصدی به سود بازرگانی برخی کالاهای وارداتی هم دردسرساز شده و هم‌اکنون با گذشت ۴۰ روز از سال ۱۴۰۰، ملاک محاسبه ارزش گمرکی و وصول حقوق ورودی کالاهای وارداتی و ترخیص شده از گمرک، همان فرمول سال ۱۳۹۹ است.

قانون بودجه چه می‌گوید؟
نمایندگان مجلس در بند (و) تبصره۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ رأی داده‌اند که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال‌جاری، در همه موارد، از جمله در محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی و نرخ سامانه مبادله الکترونیک (ETS)، در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی خواهد بود. همچنین در سال۱۴۰۰ نرخ ۴ درصدی حقوق گمرکی، موضوع ماده (۱) قانون امور گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی، به یک درصد و برای سایر کالاها به ۲ درصد ارزش گمرکی کالا کاهش می‌یابد. در واقع قانون مصوب مجلس ۳ محور اساسی تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی اعم از کالاهای اساسی، مواداولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای شامل ماشین‌آلات و تجهیزات را دگرگون می‌سازد. پیش از این و در سال گذشته مبنای ارزش‌گذاری کالاها در گمرک، دلار 4200تومان بوده و گمرک بر اساس همین نرخ، کالاها را ارزشگذاری و به وصول۴ درصدی حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی تعیین شده در قالب حقوق ورودی کالاها اقدام می‌کرد. با مصوبه مجلس اما خطر افزایش تا 6برابری قیمت کالاهای وارداتی وجود دارد. سوی دیگر ماجرا به بسته پیشنهادی وزارت صنعت مربوط می‌شود که تأکید دارد سود بازرگانی کالاهای وارداتی مشمول تخفیف ۷۵ درصدی شود که این تصمیم در عمل به نفع کالاهای وارداتی غیرضروری و حتی لوکس می‌شود و به زیان کالاهای واسطه‌ای، یعنی مواد اولیه تولید خواهد بود.

گزارش گمرک به دولت
به گزارش همشهری، حالا که قرار است قانون بودجه ۱۴۰۰ اجرا شود، ابهام و نگرانی جدی در میدان عمل نمایان شده است.مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران در گفت‌وگو با همشهری درباره این ابهام‌ها توضیح می‌دهد: تا قبل از سال ۱۴۰۰ فرقی بین کالاهای اساسی، غیراساسی، مواداولیه و لوکس وجود نداشت و مبنای محاسبه ارزش ریالی همه کالاها، دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. او با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: بر اساس قانون بودجه امسال مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای اساسی همچنان ارز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و مبلغ ریالی حقوق ورودی این کالاها نباید بیش از سال ۱۳۹۹  باشد که مشکلی از این بابت وجود ندارد؛ اما برای سایر کالاهای وارداتی به جز کالاهای اساسی، تصمیم گرفته شده حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲درصد کاهش یابد. تا پیش از این حقوق گمرکی را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و ۴ درصد محاسبه می‌کردیم اما بر اساس قانون بودجه۱۴۰۰، این حقوق گمرکی نصف شده اما نرخ آن بر اساس نرخ دلار در سامانه مبادله الکترونیک یا ETS یعنی قیمت دلار در حاشیه بازار یا میانگین نرخ ارز نیمایی محاسبه خواهد شد.
او یادآوری می‌کند: درست است که نمایندگان حقوق گمرکی را از ۴درصد به ۲ درصد کاهش داده‌اند ولی نرخ محاسبه آن به ریال از ۴۲۰۰تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش یافته و سود بازرگانی نیز باید با همین نرخ ارز محاسبه شود. معاون فنی گمرک می‌گوید: اگر قرار باشد قانون بودجه مصوب مجلس را با اعمال سود بازرگانی قبلی اجرا کنیم، حقوق گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی با نرخ دلار ۲۳هزار تومانی و مبنای ۲درصد محاسبه شده و سود بازرگانی قبلی کالاها، بسته به میزان تعیین شده در مصوبه دولت هم با نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی حساب می‌شود و مالیات بر ارزش افزوده هم بر اساس همین ارزش گرفته خواهد شد و در نتیجه پرداختی صاحب کالای وارداتی ممکن است تا ۶ برابر نسبت به سال قبل افزایش ‌یابد. تا جایی که محاسبات کارشناسی گمرک نشان می‌دهد برای وارد کردن یک کالا به جای ۶ میلیون تومان حقوق ورودی دست‌کم ۳۶ میلیون تومان پرداخت شود که قیمت تمام‌شده کالاها را به‌شدت بالا می‌برد و تورم‌ساز خواهد بود.
معاون فنی گمرک در پاسخ به سؤال همشهری درباره آخرین وضعیت اجرای قانون مصوب مجلس می‌گوید: اگر سود بازرگانی کالاهای وارداتی بدون تعدیل و با نرخ ارز حاشیه بازار حساب شود، قیمت همه کالاها چند برابر خواهد شد، در نتیجه گمرک ایران از دولت درخواست کرده زودتر چاره‌ای اندیشیده شود، دولت هم تصویب کرده تا اطلاع ثانوی، طبق روال سابق اقدام شود و حقوق گمرکی همان ۴ درصد و حقوق ورودی کالاها هم بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی اخذ شود تا دولت تکلیف سود بازرگانی را مشخص کند.

تخفیف به زیان تولید ملی
معاون فنی گمرک با اشاره به ۲ اتفاق مهم دیگر در حوزه حقوق گمرکی می‌افزاید: وزارت صنعت اعلام کرده سود بازرگانی کالاهای وارداتی با ۷۵درصد تخفیف نسبت به سود بازرگانی سال قبل محاسبه و گرفته شود. محاسبات فنی گمرک ایران نشان می‌دهد این مصوبه به ضرر تولید ملی است زیرا سود بازرگانی کالاهای اساسی مواداولیه پارسال یک‌درصد بود که تخفیف ۷۵ درصدی تأثیر زیادی بر قیمت نهایی آن ندارد ولی درخصوص کالاهای دیگر، از جمله کالاهای لوکس و غیرضروری، که سود بازرگانی آن تا ۲۶درصد هم بالا می‌رود، تخفیف قابل‌ملاحظه‌ای اختصاص پیدا می‌کند، در نتیجه بالاترین تخفیف به کالاهای ساخته شده وارداتی می‌رسد. به‌نظر می‌رسد این پیشنهاد کاملا نابه‌جاست و باید حتما مورد‌بازنگری قرار گیرد زیرا به تولید ملی ضربه می‌زند.
این مقام ارشد گمرک ایران، اتفاق ناخوشایند دوم را کاهش حقوق گمرکی برخی کالاها از ۲درصد به یک درصد می‌داند و می‌گوید: در مجلس برخی کالاها را به‌عنوان کالاهای اساسی تعریف کرده‌اند تا حقوق گمرکی آنها را از ۲درصد به یک‌درصد کاهش دهند. از نظر گمرک مراد قانونگذار از کالاهای اساسی، کالاهایی است که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد تا قیمت تمام‌شده آن بالاتر نرود، البته ممکن است مجلس نپذیرد که مواداولیه تولید نظیر کنجاله سویا، نهاده‌های دامی و روغن خوراکی را جزو کالاهای اساسی قلمداد کنیم و حتی این بحث مطرح است که برخی ماشین‌آلات هم جزو کالاهای اساسی قلمداد و حقوق گمرکی آنها هم کاهش یابد. او می‌گوید: اینکه فهرست کالاهای اساسی را زیاد کنیم تا مشمول حقوق گمرکی یک‌درصدی شوند، اشتباه است و حتی اگر هم این کار صورت گیرد، اصل مشکل به قوت خود باقی است زیرا آنچه باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها می‌شود نه حقوق گمرکی یک‌درصدی، بلکه گرفتن مالیات بر اساس نرخ ارز حاشیه بازار است. او تأکید می‌کند: در حالی با حقوق گمرکی و سود بازرگانی بازی می‌کنند که بیشترین تأثیر بر قیمت تمام‌شده از ناحیه مالیات بر تولیدکنندگان وارد می‌شود. معاون فنی گمرک می‌گوید: قانون بودجه درباره نحوه محاسبه ارزش کالاها و وصول حقوق ورودی ابهام دارد و به بازنگری نیاز دارد تا دچار تنش قیمتی نشویم. به‌گفته او، جلسات فشرده‌ای در گمرک ایران و وزارت صنعت برگزار شده و قرار است نتیجه آن به دولت ارسال شود. ارونقی با اشاره به سناریوهای احتمالی اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ ، از پیشنهاد اصلاحی گمرک برای بازنگری در نحوه ارزش‌گذاری و محاسبه حقوق ورودی کالاها خبر می‌دهد و می‌افزاید: این ابهام را دیوان محاسبات مجلس هم مطرح کرده، آنها هم حساس شده‌اند اما اعمال تغییر در برخی سناریوها در اختیار دولت نیست، در نتیجه قرار است پیشنهادهای اصلاحی در شورای هماهنگی سران قوا یا شورای‌عالی امنیت ملی مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود.

توضیحات جدول:

1- منظور از بودجه ۹۹: محاسبه حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، عوارض هلال‌احمر، مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مأخذ سال ۱۳۹۹ و مبنای محاسبه دلار ۴۲۰۰۰ ریال است.
2- منظور از بودجه ۱۴۰۰: محاسبه حقوق گمرکی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سود بازرگانی سال ۱۳۹۹، عوارض هلال‌احمر و مالیات بر ارزش افزوده برمبنای دلار  ۲۳۰ هزار ریال است.
3- گزینه وزارت صمت ۱: محاسبه حقوق گمرکی بر اساس بودجه ۱۴۰۰، سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ با اعمال ۷۵درصد تخفیف، عوارض هلال‌احمر و مالیات بر ارزش افزوده با دلار  ۲۳۰ هزار ریالی است.
4- گزینه وزارت صمت ۲: محاسبه حقوق گمرکی بر اساس بودجه ۱۴۰۰ و  کالاهای اساسی یک‌درصد، سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ با اعمال ۷۵درصد تخفیف به اضافه عوارض هلال‌احمر و مالیات بر ارزش افزوده با دلار  ۲۳۰هزار ریالی است.
5- گزینه ترکیبی: محاسبه حقوق گمرکی بر اساس بودجه ۱۴۰۰ یعنی کالاهای اساسی با نرخ یک‌درصد، سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ بدون تخفیف به علاوه عوارض هلال‌احمر و مالیات بر ارزش افزوده؛ برمبنای دلار ۴۲۰۰ ریالی است.

منبع: همشهری