ماجرای 1128 كانتینر كالای قاچاق كه وجود خارجی ندارد
2
دسامبر
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ماجرای 1128 كانتینر كالای قاچاق كه چندی پیش رسانه ای شد، اعلام كرد: این موضوع وجود خارجی نداشته است.
به گزارش ایرنا، «مسعود كرباسیان» امروز در یك گفت و گوی رسانه ای اضافه كرد: آن مرجع كه این موضوع را اعلام كرد، به طور رسمی نامه نوشت كه اشتباه كرده است.
به گفته وی، در سال 1394 پرونده 10 تا 15 كانتینر در گمرك تشكیل شد كه از روی سامانه جامع گمركی پیدا كرده بودیم و پرونده به مرجع قضایی رفت كه با قدردانی بازرسی كل كشور و دیگر مراجع همراه شد و بعدها مراجع نظارتی دیگر آمدند و بعد از 2 سال گزارش داده شد به جایی كه موضوع را جمع بندی كند.* ماجرای كانتینرها چیست
آنگونه كه گمرك ایران امروز (سه شنبه) گزارش كرد داستان 1128 كانتینر به همان داستان 210 كانتینر معروف بر می گردد كه پارسال با همین عنوان 1128 كانتینر رسانه ای و بعدها مشخص شد چنین كانتینرهای قاچاقی از اساس وجود خارجی نداشته است.
موضوع این پرونده ها مربوط به برادران «ح» است و پارسال ماجرای فعالیت های تجاری آنان در پرونده معروف به 210 كانتینر رسانه ای شد؛ در واقع پنج شركت آنها در اداره ثبت شركت ها به طور قانونی ثبت شده و اتاق بازرگانی نیز برای آنها با هدف فعالیت های تجاری كارت بازرگانی صادر كرده بود.
با توجه به حساسیت‌ها و اقدامات متخلفانه این افراد، تمامی فعالیت‌های برادران ‘ح’ در پنج شركت در طول مدت فعالیت‌هایشان در سال 1394 و قبل آن به كمك سامانه جامع گمركی در گمرك استخراج و پرونده‌ای با پیگیری های دفتر بازرسی و مركز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرك ایران از سوی حوزه نظارت گمركات استان هرمزگان نزد مرجع قضایی تشكیل می‌شود.
در تیر ماه 1394 به دنبال انتشار خبری مبنی بركشف تعداد 210 دستگاه كانتینركالای قاچاق از گمرك شهید رجایی بندرعباس توسط سوی سازمان كاشف، حسب دستور رئیس كل وقت گمرك ایران تیمی متشكل از معاونین و كارشناسان ارشد حقوقی و فنی و امور گمركی جهت بررسی ادعاهای مطروحه به استان هرمزگان عزیمت و در اول وقت اداری به سازمان كاشف مراجعه و خواستار بررسی كالاهای توقیفی می‌گردند، ولیكن مشخص شد كالا و كانتینرها اساساً وجود خارجی ندارند و عملاً كالایی قاچاق نشده بود.
بر این اساس مشخص می شود اخبار منتشره بدون هماهنگی مراجع استانی از جمله دادستانی بندرعباس بوده و تذكر لازم از سوی مقامات استانی به سازمان مدعی كشف 210 كانتینر كالای قاچاق داده می شود كه از ذكر مطالب بدون مستند كه منتهی به تشویش اذهان جامعه و بیم تبانی متهمین می‌شود، خودداری كنند.
به دنبال این اخبار خبر می‌رسد حوزه نظارت گمركات استان هرمزگان، محموله‌ای 13 كانتینری در 5 فقره اظهارنامه را به ظن قاچاق از برادران ‘ح’ در سال 1394 توقیف و برای حصول اطمینان از قاچاق بودن كالا در اجرای قوانین و مقررات موضوع را از دفاتر ستادی گمرك ایران ؛ دفتر بازرسی و مدیریت عملكرد، دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه و مركز واردات استعلام می كند.
به دنبال این اقدام، یكی از سازمان های ضابط قضایی با تهیه گزارشی و با اخذ دستور مرجع قضایی وارد اماكن گمركی شده و محموله‌های مذكور را بدون اینكه گمرك نظر نهایی خود را اعلام كند، از گمرك خارج و برخلاف نص ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام می كند.
در نهایت گمرك شهیدرجایی بندرعباس با در دست گرفتن این پرونده با دستور قضایی پس از اخذ نظرات دفاتر ستادی درخصوص كالای تعداد پنج فقره اظهارنامه شامل ظروف شیشه‌ای كه به گمرك اظهار شده بود، وفق قانون امور گمركی و بر اساس ماده 113 قانون امور گمركی قاچاق تشخیص می دهد و اعلام وقوع جرم را به مرجع قضایی منعكس می‌كند.
مرجع قضایی نیز در راستای گزارش وقوع جرم گمرك شهیدرجایی، دستور تحقیقات مقدماتی متهمین پرونده را به اداره پلیس آگاهی استان هرمزگان صادر و پس از احضار متهمین و بازجویی از نامبردگان، تعدادی از كارمندان گمرك و بندر نیز به عنوان مطلع احضار و سپس بنا به دلایلی اواسط سال 1395 بازداشت و متعاقباً آزاد می‌شوند كه این موضوع سال گذشته رسانه‌ای شد.
پس از بازداشت و دستگیری متهم اصلی پرونده موصوف، اسناد و مداركی مربوط به تعداد 86 دستگاه كانتینر متعلق به متهمین كه در سنوات قبل كالا را به‌صورت قانونی ازگمرك خارج نموده بودند، حسب دستور مرجع رسیدگی‌كننده به گمرك ایران تحویل می شود تا نسبت به مورد اظهارنظر كند.
پس از بررسی‌های بعمل آمده مشخص می شود از محل تعداد 210 دستگاه كانتینر ادعایی و 86 كانتینر ، صرفاً تعداد 8 دستگاه كانتینر كه با جعل بیجك و با تبانی بندر خارج شده بود، مشمول مقررات قاچاق شده و مراتب نیز طی نامه‌ای به مرجع رسیدگی‌كننده و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز منعكس می‌شود. در این رابطه تعداد سه نفر از متهمین كه قوم و خویش نسبی نیز بودند، دستگیر و متعاقباً تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند.
در ادامه به موجب دستور بازپرس رسیدگی كننده، پس از بررسی‌های بعمل آمده، تعدادی از اسناد و اظهارنامه‌های وارداتی مربوط به سنوات قبل و متعلق به صاحب كالای موضوع 1128 دستگاه كانتینر مورد بحث، توسط گمرك شهیدرجایی بندرعباس از سامانه جامع امورگمركی جهت بررسی و اعلام نظر استخراج می شود.
پس از استخراج اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد در پنج شركت یادشده در طول فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود این افراد در مجموع تعداد 655 اظهارنامه و پروانه گمركی در گمرك بندر شهیدرجایی داشته‌اند كه تشریفات گمركی 1128 دستگاه كانتینر را با این تعداد اظهارنامه در گمرك شهیدرجایی انجام داده‌اند . كالاها به گمرك اظهار شده و در واقع تشریفات قانونی این كالاها انجام و حقوق و عوارض گمركی نیز دریافت شده و تمامی اطلاعات نیز در سامانه های الكترونیكی گمرك موجود است .
با اینكه متهمان اصلی این پرونده پس از ورود یكی از مراجع نظارتی در تحقیقات و اعترافات به جعل گواهی مبدا اقرار می كنند اما بر اساس مستندات پیش از این دفاتر نظارتی گمرك به این پرونده ورود كرده و بخش عمده ای از اظهارنامه های متهمین را كه مربوط به سال 1394 و ماقبل آن بوده بررسی و صرفا بر اساس قانون امور گمركی تخلفات گمركی احراز كرده و با بررسی تفاوت ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه در سال 1394 اقدام شده است.
بنابراین به غیر از 8 كانتینری كه با جعل بیجك از بندر خارج و یا 13 كانتینری كه قبل از خروج ، توسط گمرك به جرم قاچاق توقیف شده ، موضوع جدیدی در این پرونده نبوده است .
با این حال پیش از این و در سال 1394 دفاتر نظارتی گمرك به این پرونده ورود كرده اند و این در حالیست كه در حال حاضر و در تایید صحبت های شب گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی و بر اساس مستندات اساساً كالایی وجود خارجی نداشته و كشف نشده است.
از سوی دیگر برخی ها مطرح شدن این موضوع را بهانه ای قرار داده اند تا سامانه های الكترونیكی گمرك را زیر سوال ببرند كه مهمترین دستاورد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می رود كه البته این موضوع كاملا جای تامل دارد و همانطور كه وزیر اقتصاد نیز شامگاه سیزدهم آذر گفت، مرجعی كه موضوع 1128 كانتینر را اعلام كرد، به طور رسمی نامه نوشته كه اشتباه كرده است.
به گفته وی، در سال 1394 پرونده 10 تا 15 كانتینر در گمرك تشكیل شد كه از روی سامانه جامع گمركی پیدا كرده بودیم و پرونده به مرجع قضایی رفت كه با قدردانی بازرسی كل كشور و دیگر مراجع همراه شد و بعدها مراجع نظارتی دیگر آمدند و بعد از 2 سال گزارش داده شد به جایی كه موضوع را جمع بندی كند.* ماجرای كانتینرها چیست
آنگونه كه گمرك ایران امروز (سه شنبه) گزارش كرد داستان 1128 كانتینر به همان داستان 210 كانتینر معروف بر می گردد كه پارسال با همین عنوان 1128 كانتینر رسانه ای و بعدها مشخص شد چنین كانتینرهای قاچاقی از اساس وجود خارجی نداشته است.
موضوع این پرونده ها مربوط به برادران «ح» است و پارسال ماجرای فعالیت های تجاری آنان در پرونده معروف به 210 كانتینر رسانه ای شد؛ در واقع پنج شركت آنها در اداره ثبت شركت ها به طور قانونی ثبت شده و اتاق بازرگانی نیز برای آنها با هدف فعالیت های تجاری كارت بازرگانی صادر كرده بود.
با توجه به حساسیت‌ها و اقدامات متخلفانه این افراد، تمامی فعالیت‌های برادران ‘ح’ در پنج شركت در طول مدت فعالیت‌هایشان در سال 1394 و قبل آن به كمك سامانه جامع گمركی در گمرك استخراج و پرونده‌ای با پیگیری های دفتر بازرسی و مركز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرك ایران از سوی حوزه نظارت گمركات استان هرمزگان نزد مرجع قضایی تشكیل می‌شود.
در تیر ماه 1394 به دنبال انتشار خبری مبنی بركشف تعداد 210 دستگاه كانتینركالای قاچاق از گمرك شهید رجایی بندرعباس توسط سوی سازمان كاشف، حسب دستور رئیس كل وقت گمرك ایران تیمی متشكل از معاونین و كارشناسان ارشد حقوقی و فنی و امور گمركی جهت بررسی ادعاهای مطروحه به استان هرمزگان عزیمت و در اول وقت اداری به سازمان كاشف مراجعه و خواستار بررسی كالاهای توقیفی می‌گردند، ولیكن مشخص شد كالا و كانتینرها اساساً وجود خارجی ندارند و عملاً كالایی قاچاق نشده بود.
بر این اساس مشخص می شود اخبار منتشره بدون هماهنگی مراجع استانی از جمله دادستانی بندرعباس بوده و تذكر لازم از سوی مقامات استانی به سازمان مدعی كشف 210 كانتینر كالای قاچاق داده می شود كه از ذكر مطالب بدون مستند كه منتهی به تشویش اذهان جامعه و بیم تبانی متهمین می‌شود، خودداری كنند.
به دنبال این اخبار خبر می‌رسد حوزه نظارت گمركات استان هرمزگان، محموله‌ای 13 كانتینری در 5 فقره اظهارنامه را به ظن قاچاق از برادران ‘ح’ در سال 1394 توقیف و برای حصول اطمینان از قاچاق بودن كالا در اجرای قوانین و مقررات موضوع را از دفاتر ستادی گمرك ایران ؛ دفتر بازرسی و مدیریت عملكرد، دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه و مركز واردات استعلام می كند.
به دنبال این اقدام، یكی از سازمان های ضابط قضایی با تهیه گزارشی و با اخذ دستور مرجع قضایی وارد اماكن گمركی شده و محموله‌های مذكور را بدون اینكه گمرك نظر نهایی خود را اعلام كند، از گمرك خارج و برخلاف نص ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام می كند.
در نهایت گمرك شهیدرجایی بندرعباس با در دست گرفتن این پرونده با دستور قضایی پس از اخذ نظرات دفاتر ستادی درخصوص كالای تعداد پنج فقره اظهارنامه شامل ظروف شیشه‌ای كه به گمرك اظهار شده بود، وفق قانون امور گمركی و بر اساس ماده 113 قانون امور گمركی قاچاق تشخیص می دهد و اعلام وقوع جرم را به مرجع قضایی منعكس می‌كند.
مرجع قضایی نیز در راستای گزارش وقوع جرم گمرك شهیدرجایی، دستور تحقیقات مقدماتی متهمین پرونده را به اداره پلیس آگاهی استان هرمزگان صادر و پس از احضار متهمین و بازجویی از نامبردگان، تعدادی از كارمندان گمرك و بندر نیز به عنوان مطلع احضار و سپس بنا به دلایلی اواسط سال 1395 بازداشت و متعاقباً آزاد می‌شوند كه این موضوع سال گذشته رسانه‌ای شد.
پس از بازداشت و دستگیری متهم اصلی پرونده موصوف، اسناد و مداركی مربوط به تعداد 86 دستگاه كانتینر متعلق به متهمین كه در سنوات قبل كالا را به‌صورت قانونی ازگمرك خارج نموده بودند، حسب دستور مرجع رسیدگی‌كننده به گمرك ایران تحویل می شود تا نسبت به مورد اظهارنظر كند.
پس از بررسی‌های بعمل آمده مشخص می شود از محل تعداد 210 دستگاه كانتینر ادعایی و 86 كانتینر ، صرفاً تعداد 8 دستگاه كانتینر كه با جعل بیجك و با تبانی بندر خارج شده بود، مشمول مقررات قاچاق شده و مراتب نیز طی نامه‌ای به مرجع رسیدگی‌كننده و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز منعكس می‌شود. در این رابطه تعداد سه نفر از متهمین كه قوم و خویش نسبی نیز بودند، دستگیر و متعاقباً تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند.
در ادامه به موجب دستور بازپرس رسیدگی كننده، پس از بررسی‌های بعمل آمده، تعدادی از اسناد و اظهارنامه‌های وارداتی مربوط به سنوات قبل و متعلق به صاحب كالای موضوع 1128 دستگاه كانتینر مورد بحث، توسط گمرك شهیدرجایی بندرعباس از سامانه جامع امورگمركی جهت بررسی و اعلام نظر استخراج می شود.
پس از استخراج اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد در پنج شركت یادشده در طول فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود این افراد در مجموع تعداد 655 اظهارنامه و پروانه گمركی در گمرك بندر شهیدرجایی داشته‌اند كه تشریفات گمركی 1128 دستگاه كانتینر را با این تعداد اظهارنامه در گمرك شهیدرجایی انجام داده‌اند . كالاها به گمرك اظهار شده و در واقع تشریفات قانونی این كالاها انجام و حقوق و عوارض گمركی نیز دریافت شده و تمامی اطلاعات نیز در سامانه های الكترونیكی گمرك موجود است .
با اینكه متهمان اصلی این پرونده پس از ورود یكی از مراجع نظارتی در تحقیقات و اعترافات به جعل گواهی مبدا اقرار می كنند اما بر اساس مستندات پیش از این دفاتر نظارتی گمرك به این پرونده ورود كرده و بخش عمده ای از اظهارنامه های متهمین را كه مربوط به سال 1394 و ماقبل آن بوده بررسی و صرفا بر اساس قانون امور گمركی تخلفات گمركی احراز كرده و با بررسی تفاوت ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه در سال 1394 اقدام شده است.
بنابراین به غیر از 8 كانتینری كه با جعل بیجك از بندر خارج و یا 13 كانتینری كه قبل از خروج ، توسط گمرك به جرم قاچاق توقیف شده ، موضوع جدیدی در این پرونده نبوده است .
با این حال پیش از این و در سال 1394 دفاتر نظارتی گمرك به این پرونده ورود كرده اند و این در حالیست كه در حال حاضر و در تایید صحبت های شب گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی و بر اساس مستندات اساساً كالایی وجود خارجی نداشته و كشف نشده است.
از سوی دیگر برخی ها مطرح شدن این موضوع را بهانه ای قرار داده اند تا سامانه های الكترونیكی گمرك را زیر سوال ببرند كه مهمترین دستاورد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می رود كه البته این موضوع كاملا جای تامل دارد و همانطور كه وزیر اقتصاد نیز شامگاه سیزدهم آذر گفت، مرجعی كه موضوع 1128 كانتینر را اعلام كرد، به طور رسمی نامه نوشته كه اشتباه كرده است.
منبع: ایرنا