بخشنامه گمرکی به شماره 1400/37620

شماره بخشنامه: 1400/37620

تاریخ بخشنامه: 1400/01/16

ناظرین،مقام محترم ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام

همانگونه که مستحضرید در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ طی نامه شماره ۳۰۰/۱۰۵۶۷۸از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است.

وفق مفاد جزء (١) بند (و) تبصرۀ (٧) قانون بودجۀ سال ١٤٠٠ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ١٤٠٠ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (١٤) قانون امور گمرکی اعلام شده است.

همچنین مطابق مفاد جزء (٢)بند (و) تبصرۀ (٧) قانون مذکور، در سال ١٤٠٠ نرخ چهاردرصد (٤ %) حقوق گمرکی مذکور درصدر بند (د) ماده (١ ) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (١ %) و برای سایر کالاها به دو درصد (٢ %) ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است.
البته در مفاد جزء (٣ ) بند (و) تبصرۀ ٧ قانون مارالذکر، تصریح گردیده است که در سال ١٤٠٠ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال ١٣٩٩ نباید افزایش یابد.
با توجه به اینکه مستند به تصویب نامۀ شمارۀ ٢٠٨١/ت٥٨٦٧١ ه مورخ ۱۴۰۰/١/۱۵ هیئت محترم وزیران، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی موضوع بند (د) مادۀ (١ ) قانون امور گمرکی – مصوب ١٣٩٠ -برمبنای قانون بودجۀ سال ١٤٠٠ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزودۀ کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات،موضوع تصویب نامۀ شمارۀ ١٥٦٧٠٤/ت٥٨٤٩٠ ه مورخ ۱۳۹۹/١٢/۲۸ اقدام نماید، ابهامات و تبعاتی به شرح ذیل مطرح
می باشد:

۱- در متن مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱‏/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵‏.١.‏١٤٠٠ هیات وزیران اعلام شده است: ” گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز شده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ….” و این درحالی است که مأخذ حقوق گمرکی در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین و ابلاغ شده است؛ بنابراین بکار بردن واژۀ «حقوق گمرکی» در ابتدای این مصوبه موضوعیت نداشته و ملاک، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور است.

۲- مطابق مفاد جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی به یک درصد تقلیل یافته است. مطابق مفاد تصویب نامۀ شمارۀ ۶۳۷۹۳‏/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶‏.۵‏.۱۳۹۵ هیئت وزیران ، ۲۵ گروه کالایی به تعداد حدود ۸۰۰ ردیف تعرفه بعنوان کالاهای اساسی و ضروری معرفی شده اند.

حال این موضوع مطرح است که تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی در قانون بودجه شامل تمامی این ۸۰۰ ردیف کالایی می شود یا صرفاً شش قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می کنند ( گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام ، ذرت و کنجاله سویا) مشمول تقلیل حقوق گمرکی مندرج در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می گردند که تعیین تکلیف این موضوع نیز ضروری است.

۳- علیرغم اینکه وفق مفاد جزء (۱) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار اعلام شده است، اما در مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱‏/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵‏.۱‏.۱۴۰۰ هیات وزیران هیچ اشاره ای به مبنای محاسبۀ حقوق ورودی نشده و این درحالی است که در سال ۱۳۹۹، مبنای محاسبۀ حقوق ورودی برای کلیۀ کالاهای وارده ، نرخ ۴۲۰۰۰ ریال بوده است که با این توضیح، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ ۱۴۰۰، مأخذ سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی، ملاک عمل قرار گیرد که درصورت محاسبه به این منوال، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزودۀ مربوط به کالاهای غیراساسی علی الخصوص در مورد نهاده های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید)به شدت افزایش خواهد یافت که قطعا چنین هدفی درخصوص نهاده های تولید برای مقنن متصور نبوده است.

۴- با عنایت به اینکه اثر مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱‏/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵‏.۱‏.۱۴۰۰ هیات وزیران تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام شده است، نحوۀ اقدام پس از تعیین تکلیف حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای اقلامی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ ترخیص شده اند مشخص نبوده و با توجه به اینکه قانون بودجه، سند مالی کشور بوده و احکام و تکالیف مندرج در آن از ابتدای هرسال لازم الاجراء است معلوم نیست آیا صاحبان کالایی که مبادرت به ترخیص کالاهای خود در سال جاری از گمرکات کشور و فروش یا مصرف آن کرده اند باید در انتظار ابلاغ مطالبه نامۀ کسر دریافتی گمرک از بابت مابه التفاوت بوجود آمده باشند که عملاً این نگرانی باعث سردرگمی، بلاتکلیفی و بروز تبعات نامطلوب در روند ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و عدم تمایل به فروش کالاهای ترخیص شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع شده است.

…

مهرداد جمال ارونقی / معاون فنی و امور گمرکی

جهت  دانلود فایل کلیک کنید: مغایرت قانون بودجه