نکاتی در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، با تأیید شورای نگهبان ، از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ابلاغ شد .
این قانون مشتمل بر ۴۷ ماده در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
متن کامل قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده 1
🔸 یکی از مواردی که واردکنندگان و همچنین کارگزاران گمرکی و اظهارکنندگان باید بسیار مراقب باشند بند ( ز ) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که اصلاح شده و سه تبصره به آن اضافه شده است که بطور خلاصه به آن اشاره می شود:
- در تعریف « اسناد خلاف واقع » ، دامنه شمول ، خیلی گسترده شده و «سایرخصوصیات کالا » و « اسناد » ، می توانند اسناد را تبدیل به اسناد خلاف واقع کند ؛ بنابراین باید منبعد به مطابقت کالا با اسناد ضمیمه اظهارنامه ، « بسیار » دقت نمود ؛
- اگر منبعد کالایی اظهار شود و به میزان بیش از ۱۵ ٪ « تعداد » یا « وزن » یا « حجم » همان کالا ( حتی کالای همنام یا همنوع ) در محموله اظهار شده ، همراه کالای اظهارشده وجود داشته باشد ، کالای اضافی « قاچاق » محسوب می شود ؛
- اگر تفاوت « تعداد » یا « وزن » یا « حجم » کالای اظهار شده ، ( ۱۵ ٪ ) یا کمتر از آن باشد ، اگر کالا ممنوع نباشد و مشمول بندهای دیگر قاچاق نشود ، تفاوت مربوطه با ۱۰۰ ٪ جریمه از صاحب کالا اخذ می شود مشروط بر آنکه این موضوع « قبل از ترخیص کالا از گمرک » کشف شود و اگر کالای مغایر تا ۱۵ ٪ بعد از ترخیص کشف شود (در هنگام خروج یا بعد از خروج ) ، مشمول مقررات -« قاچاق » می شود.
- اگر کالایی به گمرک اظهار شود و کالای اضافی « غیرهمنوع » یا حتی » « غیرهمنام » در محموله وجود داشته باشد از قبیل تعداد یا وزن یا حتی جنس ، چه قبل و چه بعد از ترخیص ، « قاچاق » می شود ؛
بنابراین باید در تنظیم اسناد و الصاق آن به اظهارنامه و انطباق آن با کالا از لحاظ تعداد و نوع دقت نمود و در صورت ابهام در اسناد و عدم شناخت کالا از ظرفیت موجود در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (موضوع مواد ۴۳ قانون امورگمرکی و ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ) استفاده نمود.
ماده 2
رفع تعهد ارزی واردات کالا در قانون جدید
طبق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در‌مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
اما منبعد باید به نکته بسیار مهمی که ذیل تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است توجه داشت که :
” درصورتی‌که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده ازاسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق «بیش‌بود ارزش اظهاری کالا» و یا «بیش اظهاری در تعداد» یا «مقدار کالا» به گمرک و یا «مغایرت» در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر :
۱- اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و
۲- ابطال دائم کارت بازرگانی، به
۳- حبس تعزیری بیش از ۵ تا ۱۰ سال ؛ و
۴- جزای نقدی به میزان معادل ۳ برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.”
صادرکننده ای که جهت واردات کالا، ارز صادراتی بدست آورده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول مورد فوق می‌باشد.
با توجه به مصادیق و‌گستردگی دامنه بسیار زیاد عدم رفع تعهد ارزی در قانون جدید، از تاریخ اجراء، پرونده های بسیار زیادی در گمرکات ، بانک های عامل و مراجع رسیدگی کننده مانند سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شود.
البته عدم به روز بودن شناسه های ارزش برخی کالاها طی سالیان اخیر باعث خواهد شد پرونده های عدم رفع تعهد ارزی در زمینه بیش بود ارزش تشکیل شود.
حداقل کاری که فعلاً گمرک ایران می تواند و باید در اسرع وقت انجام دهد ، ☑️ «پارامتریک کردن» اطلاعات پروانه گمرکی است که علیرغم پیگیری های متعدد اینجانب ، به دلیل تعلل برخی ها انجام نشد و حتی مکاتبات دفاتر تخصصی ، معاونت فنی و رییس کل سابق گمرک نیز نتوانست موضوع را اجرایی کند.
تا اطلاعات پروانه گمرکی ، پارامتریک نشود (در درب خروج و بوسیله تیک ✔️ باید کسرتخلیه یا بیش بود ارزش بصورت سیستمی درج شود و از نمایش کامنت های اظهارنامه به بانک ها ❌اکیداً جلوگیری شود) پرونده های متعددی به ناحق تشکیل خواهد شد.
مورد بعدی ، ویرایش وزن کانتینر خالی در سامانه باسکول هست که بصورت وزن ثابت درنظر گرفته شده و این مورد هم باید اصلاح گردد تا از تشکیل پرونده های متعدد جلوگیری شود.
در قانون اصلاح قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مطابق بند (پ) ماده (۲) قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز،
«اظهار» کالا به گمرک و یا «ترخیص» یا «خروجِ» کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب ، مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود.
نکات حائز اهمیت:
- با اظهار کالا به گمرک، با تحقق سایر شرایط ، کالا قاچاق می شود یعنی به‌محض اظهار ، بحث قاچاق قابل تحقق است؛
- چون در متن بند (پ)، واژه «ترخیص» از «خروج» متمایز شده واژه ترخیص به Clearance یا انجام تشریفات قطعی دلالت دارد و خروج یا ترخیص قطعی به واژه Release دلالت دارد و درب خروج هم جزو آن خواهد بود؛
- در این بند، هم به اسناد اشاره شده و هم به مجوزها ؛ طبق ماده ۵۸ آ.ا.ق.ا.گ اسنادی که باید در مورد کالای ورودی به اظهارنامه ضمیمه شود عبارت است از: اسناد خرید، حمل ، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهیهای لازم، اسناد بانکی، گواهی مبدأ، عدل بندی و سایر اسنادی که گمرک ، ضروری بداند؛ پس هر یک از اسناد یا مجوزهای فوق ، چنانچه جعلی تشخیص داده شود، کالا مشمول مقررات قاچاق خواهد شد؛
- اظهار یا ترخیص یا خروج کالا با استفاده از این مجوزها هم مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود:
۱- مجوز باطل : که به هر طریقی اعلام شده باطل هست و اعتبار ندارد؛
۲- مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده مانند مجوز بهداشت که تاریخ اعتبار آن گذشته است؛
۳- مجوز تکراری: که قبلاً از آن استفاده شده باشد. اگر از میزان مستهلک شده مجوزی دوباره استفاده شود تکراری محسوب می شود؛
۴- مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد (مثل اینکه مجوز معافیت برای دستگاه فرز صادر شود و دستگاه داخل کانتینر، دستگاه تراش باشد) ؛
۵- مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادر شود و ارائه کننده ، غیر از شخص صالح یا نماینده وی باشد ( مانند اینکه مجوز معافیت برای یک واحد تولیدی صادر شود اما توسط یک بازرگان به گمرک اظهار شود ، حتی اگر کالا صلح شده باشد)؛
۶- مجوز تحصیل شده از طریق تبانی یا تقلب: یعنی مجوزی که با پرداخت رشوه یا هک سیستم یا وارد کردن با تقلب در سامانه و …تحصیل شده باشد.
ماده 7
ترخیص درصدی کالا فقط پس از اعلام بانک عامل مبنی بر اینکه ثبت سفارش در «صف تأمین ارز بانکی» است.
در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، یک تبصره به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شده است.
طبق این تبصره ، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید ، کلیه واردکنندگان کالا موظفند «منشاء ارز» کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و «قبل از ترخیص» ، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند.
بانک مرکزی هم موظف شده است پس از دریافت اطلاعات منشاء ارز، بلافاصله و درخصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری ، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به بررسی و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، نسبت به صدور کد رهگیری اقدام نماید.
«مجوز ثبت سفارش، تا قبل از دریافت شناسه رهگیری ، قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع اجرای مقررات ماده ۴۲ ق.ا.گ نمی شود.
توجه بسیار مهم :
چون این قانون ، قانون «موخّر» نسبت به سایر قوانین و مصوبات موضوعه هست، بعنوانِ قانونِ حاکم خواهد بود که ترخیص کالا بدون کد ساتا (کد رهگیری بانک) را در دو مورد تجویز کرده و بلامانع اعلام کرده است:
اول- مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی
دوم- حکم ماده ۴۲ ق.ا.گ (صدور حکم)
بنابراین، برای ترخیص درصدی کالا ، با ابلاغ قانون فوق ، ترخیص درصدی صرفاً زمانی اتفاق خواهد افتاد که کد ساتا اخذ شود (مطابق مصوبه شعام، کالا در صف تأمین ارز باشد)؛
البته اگر صاحب کالایی کدرهگیری بانک را اخذ کند
فقط یک ظرفیت برای ترخیص کالا بدون کد رهگیری اعلام شده و آن اینکه ماده ۴۲ ق.ا.گ اجرا شده و وزیر مربوطه به رییس کل گمرک ایران اعلام کند کالا بدون کد رهگیری ترخیص شود؛ البته صاحب کالا یک ماه فرصت خواهد داشت کد رهگیری را به گمرک ارائه کند.
با ابلاغ این قانون، عملاً مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفته و به نحوی نسخ ضمنی می شود، مگر اینکه مصوبه را فراقانونی بدانیم!
ماده 27
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر تصریح کرده است:
هر شخص که اقدام به «واردات» یا «صادرات» دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید، به مجازات «کالاهای قاچاق» به شرح زیر، محکوم می شود:
الف- اگر کالای مکشوفه، اقلام دارویی، فرآورده های زیستی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای «ممنوع» موضوع ماده (۲۲) قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد که‌مجازات های سنگینی است؛
ب- اگر کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد ، از وزارت بهداشت استعلام می شود که این اقلام، مصرف انسانی دارد یا خیر؟
اگر وزارت بهداشت برای کالا مجوز برای مصرف انسانی بدهد، مرتکب، مشمول پرداخت جریمه نقدی معادل ۱ تا ۳ برابر ارزش کالا به عنوان کالای مجاز مشروط می گردد و رعایت سایر مقررات مثل اخذ ثبت سفارش برای واردات الزامی است؛
اگر وزارت بهداشت مجوز بهداشت برای مصرف انسانی کالای کشف شده را صادر نکند ، کالای مکشوفه ، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضرّ به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای ممنوع می باشد.
- حکم ماده فوق برای اقلام تولیدی ، تحقیقاتی، آزمایشگاهی با اخذ مجوز وزارت بهداشت (قبل از ورود کالا) نیست؛
- حکم ماده درخصوص اقلام شامل «مصارف شخصی» و «غیرتجاری» در حدود «متعارف» آن نمی شود؛ پس تشخیص شخصی یا غیرتجاری بودن این اقلام توسط گمرک ، به «عرف» واگذار شده است؛
چون قانونگذار به صورت عام به«واردات» اشاره کرده و در ماده ۴۸ ق.ا.گ ، به تعریف «ورود قطعی» پرداخته شده ، می توان موضوع را به کالاهای ورودی نیز تعمیم داد ! گرچه به احتمال زیاد، نظر مقنن ، واردات قطعی بوده است؛
با توجه به اعلام نظرهای قبلی وزارت بهداشت، به نظر می رسد اگر شخصی بدون ثبت سفارش اقلام فوق را وارد کند و در اماکن مراجع تحویل گیرنده مثل انبارهای شرکت انبارهای عمومی فرودگاه امام تخلیه شود و اعلام گردد این کالا (که هنوز به گمرک اظهار نشده است) فاقد مجوز بهداشت است ،می تواند موضوع پرونده قاچاق شود و نیز اگر مسافری ، از خارج از کشور، به همراهش دارو و اقلام فوق را وارد کند که عرف، از این اقلام تلقی مصرف تجاری داشته باشد قطعاً موضوع پرونده «قاچاق» خواهد شد.
ماده 33
طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ماده ۳۳ مکرر ۲ به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شده است که هم دامنه گسترده دارد و هم تبعات مختلفی را می تواند داشته باشد.
با این وصف ، «هرگونه» معامله راجع به کارت بازرگانی که «عرفاً» اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه «بهره برداری» از منافع کارت بازرگانی دیگری «تحت هرعنوان» «ممنوع» است و برای مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات درنظر گرفته شده است:
انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر «ضبط کالا» و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
انتقال دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر «ابطال کارت بازرگانی» و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
اگر اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود و صدور کالا نشود، یعنی فقط مثلاً اجاره داده شود ولی زمان احراز موضوع ، هنوز استفاده ای از کارت بازرگانی نشده باشد ، علاوه بر «ابطال کارت بازرگانی» و جریمه نقدی از ۲۰ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان، هریک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های تکمیلی: تعطیلی موقت یا دائم دفتر ؛ محرومیت از اشتغال به حرفه خاص از ۱ تا ۵ سال؛ محرومیت از تأسیس شرکت یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از ۱ تا ۵ سال و ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال محکوم می شوند.
نکته : گرچه به نظر می رسد این امر برای مقابله با کارت های بازرگانی یکبارمصرف تدوین و درنظر گرفته شده اما مقنن با ذکر عباراتی مانند «هرگونه معامله» ، «عرفاً» ، «بهره برداری» ، « منافع» ، «ابطال کارت بازرگانی» ، «ضبط کالا» و «مجازات های تکمیلی» ، کار را برای فعالان تجاری ⚠️ بسیار سخت نموده و مهمتر اینکه پای (عرف تجاری) را به متن قانون کشانده و برای آنچه در عرف تجاری جامعه رخ می دهد، مجازات های سنگین وضع نموده است.
علاوه بر این ، اجرای این ماده ، هم دست متصدیان دولتی را برای هرگونه تصمیماتی باز خواهد گذاشت و هم پرونده های بیشتر وکلا را به خود اختصاص خواهد داد ؛ و البته برخی کارچاق کنان و دلالان نیز به برخی اقدامات در خصوص تبعات این ماده به مَثابهِ مَثَلِ « ما را از این نمد کلاهی » روی خواهند آورد که گذر زمان این موارد را نشان خواهد داد.
کلام آخر
با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۴۷ ماده ، منبعد ، مبنای اقدام درخصوص مباحث مربوط به قاچاق
۱- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی
۲- قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۳- ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات خاص است
موارد بسیار مهم و اساسی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب۱۴۰۱) در مطالب قبلی ذکر شد اما مطالعه دقیق هرسه قانون برای تمامی فعالان اقتصادی و تجاری و هرکسی به هر نحوی با گمرک و تجارت ارتباط داشته باشد الزامی به نظر می رسد.
در هر صورت ، سایر موارد قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ارتباط چندانی با فعالان تجاری ندارد را مطالعه فرمایید.
نکته‌مهم : باید توجه داشت اگر پرونده ای در گمرک یا خارج گمرک ، مشمول مقررات قاچاق شده و در سازمان تعزیرات حکومتی، رأی بدوی و تجدیدنظر مبنی بر قاچاق کالا تأیید شود فقط و فقط درصورتی که «رییس قوه قضاییه» ، رأی قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی را «خلاف شرع بیّن» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعب خاصی رسیدگی شود که این امر بسیار سخت و برخی موارد دسترسی به رییس قوه قضاییه برای این موضوع امکان پذیر نیست.
بنابراین توجه داشته باشید درصورت تشکیل پرونده قاچاق در تعزیرات حکومتی ، فقط دو فرصت تکرارنشدنی جهت دفاع از خود و‌پرونده خود دارید و تقریباً در مرحله تجدیدنظر (در پرونده های قاچاق) هر رأیی صادر شود، ❌« کار، تمام است.»
باید به این موضوع هم توجه نمایید که در ایران، طبق نظریه غالب، جهل به قانون ، رافع مسئولیت نمی باشد.
دکتر مهرداد جمال ارونقی